دادستان گلستان: وسایل نقیله توقیفی در استان تعیین تکلیف شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با تاکید بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، گفت: دادستان‌ها مکلف هستند تا ۱۰ روز آینده، موتورسیکلت‌ها و خودروهای توقیف شده در پارکینگ‌ها را تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو نشست فصلی دادستان‌های استان گلستان با تاکید بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، اظهار داشت: دادستان‌ها مکلف هستند تا 10 روز آینده، موتورسیکلت‌ها و خودروهای توقیف شده در پارکینگ‌ها را تعیین تکلیف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نظارت بر پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اجرای احکام مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، پیگیری سنددار کردن رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی استان، خلع ید اراضی ملی از متجاوزان، برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز، نظارت بر برداشت شن و ماسه از رودخانه در قالب جلسات حفظ حقوق بیت‌المال و پیگیری حقوق عامه از جمله مواردی است که دادستان‌ها باید در اولویت کار خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری گلستان هم در این نشست بار دیگر بر بازدید مستمر از واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: هر چند تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه در استان صورت گرفته است، اما  بازدیدها از واحدهای تولیدی و نشست با تولیدکنندگان برای رفع موانع تولید مضاعف شود.

آسیابی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در مرکز استان، افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز فقط به مرکز استان محدود نیست و در همه  شهرستان‌ها  به ویژه در مناطق جنوبی با این مشکل مواجیه هستیم و دادستان‌ها باید برای کنترل این پدیده و پیشگیری از آن و همچنین پیشگیری از قاچاق چوب،تلاش بیشتری داشته باشند.

رئیس کل دادگستری گلستان بر تعیین تکلیف زودتر اموال توقیفی هم تاکید کرد گفت: اموال توقیفی حاصل از جرم که در پارکینک‌های انتظامی وجود دارد باید با نظارت دادستان‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

آسیابی با اشاره به اهمیت افزایش نظارت‌های میدانی در حوزه‌های قضایی گفت: دادستان‌ها باید حضور پررنگ‌تری در حوزه‌های قضایی خود داشته باشند تا با آگاهی از مسائل و مشکلات موجود در هر حوزه برای پیشگیری و کاهش آسیب‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

وی ادامه داد: حضور در جمع‌های مردمی به ویژه نمازهای جمعه، دسترسی راحت‌‌تر مردم به دادستان‌ها را برای طرح مشکلات و دغدغه‌های آنان فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزایش ابلاغ الکترونیک را یکی از دیگر تلاش‌های دادگستری استان  برشمرد و گفت: با تلاش‌های صورت گرفته امروز میزان ابلاغ الکترونیک در گلستان از مرز 94 درصد گذشت.

انتهای پیام/581/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگستری گلستان تعیین تکلیف دادستان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۸۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.